در دومین سال فعالیت دولت محمود احمدی نژاد لایحه ای از طرف دولت و به پیشنهاد قوه قضاییه به مجلس ارائه شد که موادی از این لایحه مناقشه برانگیز اعتراض فعالان حقوق زن را برانگیخت. ماده 22 تا 25 این لایحه علاوه بر اینکه زمینه را برای ازدواج موقت ایجاد می کند به مردان اجازه می دهد که برای ازدواج مجدد بدون رضایت همسر و تنها با حکم دادگاه اقدام کنند. در ماده 23 که جنجال برانگیزترین ماده این لایحه است آمده:«اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران است.» به این ترتیب یکی از مهم ترین موانع ازدواج مجدد برای مردان از بین می رود. البته اعتراض فعالان حقوق زنان که این ماده را ترویج چند همسری می دانند به این ماده محدود نمی شود چرا که ماده 25 این لایحه هم بدون اینکه تضمین هایی مانند استفاده از حق طلاق را به زنان اعطا کند وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده از مهریه های« بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی» با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب  با افزایش میزان مهریه« به صورت  تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات» دریافت کند.

اعتراض گسترده فعالان حقوق زنان از طیف های سیاسی مختلف که اصولگرایان و اصلاح طلبان و فعالان مستقل را دربرمی گیرد باعث شد تا مجلس پس از کش و قوس های فراوان ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را از این لایحه حذف کند. در اعتراض ها به این لایحه فعالان حقوق زنان در کنار نمایندگان پیشین مجلس و زنان اصولگرایی مانند فعالان« جامعه زینب» هم صدا این لایحه را به ترویج چند همسری در جامعه محکوم کردند. مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب به نمایندگان یادآوری کرد که «مجلس باید همان طور که قرآن مجید ازدواج مجدد را تحت شرایطی با محدودیت هائی مجاز دانسته‌، دایره ازدواج مجدد را با قرار دادن ضوابط متقن محدود کند و با نگاهی نو و منطقی و روشی سیستمی و قاعده مند به امر ازدواج بپردازد تا معلوم شود اساسا طرح نمودن مسأله تعدد زوجات ضرورت دارد و یا باید تک‌همسری برقرار شود». الهه کولایی نماینده سابق مجلس هم که یکی از معترضان به این لایحه است می گوید: « این لایحه نه تنها درجهت تامین حقوق زنان تاثیر مثبتی ندارد، بلکه در اصل برای تامین تنوع طلبی برخی مردان که به امتیازهای اقتصادی دست یافته اند، تنظیم شده و در واقع متزلزل ساختن نهاد خانواده را در پی خواهد داشت.»

این لایحه بارها برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگردانده شد تا تغییراتی به نفع زنان در آن انجام شود. در حالیکه به نظر می رسید ماده 23 لایحه حمایت از خانواده با وجود مخالفت ها از این لایحه حذف شده است اما باردیگر خبرگزاری ها از حضور دوباره اش در صحن مجلس خبر دادند. در مرداد ماه امسال برای بار چندم اعلام شد که ماده 23 از لایحه حمایت از خانواده حذف شده است اما چند روز بعد لاله افتخاری عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم اعلام کرد که در آینده ای نزدیک با حذف ماده 23 ساختاری جدید و منسجم تر به این لایحه افزوده می شود تا در روند تصویب تسریع شود. موافقان تصویب این لایحه در مجلس کم نیستند. پیش از این هم برخی نمایندگان از تصویب این لایحه به شدت حمایت کرده بودند چنانچه زهره الهیان درباره منتقدان این لایحه گفته بود« گروهی از افراد غیر مطلع و بعضا مطلع با مقاصد خاص سیاسی با مشوش کردن افکار عمومی سعی دارند لایحه را به نام لایحه چند همسری مطرح کنند که این نشان از اوج بی انصافی آنها و همچنین عدم توجه به تاثیرات مثبت این لایحه است.» مجموع این اظهار نظرها نشان می دهد که همچنان موافقان و مخالفان سعی دارند نظرات خود را در این لایحه اعمال کنند. باید دید در نهایت کدام یک از گروه های مخالف و موافق می توانند نظر مجلس را تغییر دهند.